كشفت مصادر مطلعة عن واقعة مثيرة خلال مشاركة وفد مغربي في المعرض الدولي للمنتوجات الحرفية المنظم بمدينة تاراغونا الإسبانية، في إطار فعاليات “مهرجان المغرب”، الذي يُعد جسراً ثقافياً بين ضفتي المتوسط، والمنظم بشراكة بين غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ونظيراتها بإسبانيا.
الخطوة المفاجئة وضعت غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال ومسؤوليها أمام مساءلة قانونية محتملة، سواء أمام السلطات الإسبانية المستضيفة، أو أمام الجهات الجهوية المغربية المسؤولة عن تأمين وتنفيذ هذه الشراكات الدولية بما يعكس صورة مؤسسات الجهة ويصون مصداقيتها.
وقد أثارت هذه الواقعة تساؤلات حادة حول مدى احترام المعايير الإدارية والقانونية التي واكبت عملية انتقاء وتكوين الوفد المشارك، إضافة إلى استغراب واسع من تأخر الغرفة في إصدار بيان توضيحي يشرح تفاصيل ما جرى، والإجراءات التي تم اتخاذها، خصوصاً في ظل تداعيات قد تؤثر على مستقبل التعاون المؤسساتي والثقافي بين الجانبين المغربي والإسباني.
وتطالب جهات عديدة بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات ومساءلة الأطراف المعنية، إلى جانب إجراء تدقيق شامل في النواحي الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم هذا النوع من التظاهرات الخارجية، من أجل صون صورة المؤسسات المنتخبة وتعزيز الثقة في العمل التشاركي الدولي.
وأكدت المصادر أن إحدى المستشارات المشاركات ضمن الوفد المغربي، والمرمز لها بـ(إ-ح)، قررت عدم العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء المعرض، واختارت الانخراط في الهجرة السرية، في خطوة وصفت بأنها صادمة وتمثل خرقاً للأعراف الدبلوماسية وبرامج التعاون الدولي.