في خطوة خطيرة أقدم رئيس جماعة الشماعية على إلغاء صفقة قانونية بمبلغ 500 مليون سنتيم، نالتها شركة رائدة لها تجربة على المستوى الوطني في مجالات الكهرباء والبناء والتبليط والتهيئة، حيث تفاجأ الجميع بإعادة الإعلان عن الصفقة، وإقصاء الشركة الفائزة.
وكانت إحدى الشركات قد ظفرت بصفقة تهيئة بعض شوارع المدينة، أعلنت عنها جماعة الشماعية يوم 12 دجنبر، وفق قانون الصفقات العمومية، إلا أن الامر لم يرق لرئيس الجماعة، وسارع إلى إلغاء هذه الصفقة، دون وجود أسباب موضوعية، وأعلن عن صفقة جديدة، يوم 9 يناير الجاري، حيث وضع شروطا على المقاس، لقطع الطريق أمام الشركة التي حازت على الصفقة.
وأفرز إلغاء الصفقة والإعلان عنها بعد شهور، عدة تساؤلات حول دواعي الإلغاء، وأسباب إضافة شرط يلزم المقاولات والشركات التوفر عليه، وهذه التساؤلات تفتح جميع أبواب الاحتمالات المريبة، سيما وأن رئيس جماعة الشماعية غارق في الفضائح المالية.
وفي هذا الصدد تخوفت مصادر خاصة من أن يسعى رئيس الجماعة إلى تعبيد الطريق لشركة من الشماعية، للفوز بهذه الصفقة، لأن الشرط الذي وضعه يتوفر في هذه الشركة، حيث شددت المصادر على أن يوم فتح الأظرفة سيكشف عن المستور.