أصدر حزب العدالة والتنمية، مساء الأربعاء 18 ديسمبر 2024، بياناً رسمياً عقب اجتماع استثنائي للأمانة العامة للحزب، عُقد يوم الثلاثاء 17 ديسمبر. تناول الاجتماع تصريحات رئيس الحكومة حول صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، التي أثارت جدلاً واسعاً في الساحة السياسية.
رئيس الحكومة في دائرة الاتهام
اتهم حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة بتورطه في حالة تنازع مصالح، بعدما أعلن خلال جلسة دستورية بمجلس النواب يوم الاثنين 16 ديسمبر عن حصول شركة يملكها على صفقة تحلية مياه البحر.
وأكد الحزب أن هذه الوضعية تتعارض مع مبادئ الشفافية المنصوص عليها في الدستور، وتتنافى مع دفتر التحملات الخاص بالمشروع، الذي يحظر حالات تنازع المصالح.
تضارب في التصريحات حول الدعم العمومي
وأشار البيان إلى تناقض واضح في تصريحات رئيس الحكومة حول الدعم العمومي المقدم لهذه الصفقة.
ففي الوقت الذي صرح فيه أمام مجلس النواب بأن الحكومة لم تقدم أي دعم لهذا النوع من الاستثمارات، أكد بلاغ لرئاسة الحكومة بتاريخ 10 ديسمبر، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على مشاريع استراتيجية تشمل تحلية مياه البحر، وتمت الاستفادة من نظام الدعم المخصص لهذه المشاريع.
اتهامات بالخروقات وضرب مبدأ الشفافية
اعتبر الحزب أن هذه التناقضات والتصريحات تشكل “خروقات جسيمة” تمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد أن هذه الممارسات تضر بمصداقية المؤسسات، وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى الثقة في السياسات العمومية.
ندوة صحافية لتنوير الرأي العام
وفي خطوة تصعيدية، أعلن حزب العدالة والتنمية عن تنظيم ندوة صحافية يوم الخميس 19 ديسمبر بمقره المركزي بالرباط، على الساعة الحادية عشرة صباحاً. وتهدف الندوة إلى تقديم تفاصيل هذه “الفضيحة السياسية”، وتسليط الضوء على خطورة هذه التجاوزات التي تهدد نزاهة العمل السياسي والاقتصادي بالمغرب.
رسالة تحذير من الحزب
اختتم البيان بتحذير من تداعيات استمرار مثل هذه التجاوزات، التي تضرب مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة في الصميم، داعياً إلى محاسبة المسؤولين وتعزيز آليات الرقابة لضمان حماية المصلحة العامة.