في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات الرياضية، تتصدر قضية عصبة طنجة تطوان الحسيمة لكرة القدم واجهة النقاش، بعد تقدم نادي مغرب طنجة ونادي سبورتينغ أريج بشكاية إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
الشكاية التي يتوفر عليها موقع “الواضح 24” أثارت جدلًا واسعًا، تتعلق بمزاعم حول وجود خروقات مالية وإخفاء حساب بنكي لم يتم إدراجه ضمن التقارير المالية السنوية للعصبة.
بحسب نص الشكاية، فإن العصبة قامت بتاريخ 3 دجنبر 2019 بفتح حساب بنكي لدى وكالة البنك الشعبي بطنجة، هذا الحساب كان مخصصًا لإيداع نسبة 20% من مداخيل ملاعب القرب، وهي المساهمة التي تلتزم بها الجمعيات الرياضية المستفيدة بناءً على مقتضيات المادة السادسة من اتفاقية الشراكة الموقعة بين العصبة وعمالة طنجة المدينة والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة.
ومع ذلك، كشفت الشكاية عن وجود ثلاثة حسابات بنكية للعصبة، منها واحد في البنك التجاري وفا بنك، وحساب آخر بالبنك الشعبي مخصص للمنحة الجامعية، وحساب ثالث غير معلن عنه تم التستر عليه بشكل متعمد، ما يشكل خرقًا صريحًا للقوانين التنظيمية ويثير تساؤلات حول شفافية تدبير الموارد المالية للعصبة.
في ضوء هذه المعطيات، دعا الموقعون على الشكاية لجنة الأخلاقيات إلى فتح تحقيق شامل للكشف عن ملابسات هذا الإخفاء والتحقق من صحة الادعاءات، مع التأكد من رقابة الحسابات للتحقق مما إذا كانت لجنة الافتحاص قد اطلعت على هذا الحساب أو تم إخفاؤه عنها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين في حالة ثبوت هذه الخروقات.
ويشكل الإخفاء المتعمد لهذا الحساب البنكي تهديدًا واضحًا لقيم الشفافية والنزاهة التي تُعد ركيزة أساسية للحكامة الجيدة، كما أن عدم إدراج الحساب ضمن التقارير المالية السنوية يحرم أعضاء الجمع العام من حقهم في الاطلاع على الحسابات المالية الحقيقية للعصبة، مما يفتح المجال للشكوك حول نوايا القائمين على التدبير.
رؤساء الأندية الموقعة على الشكاية، ومن بينهم رئيس نادي مغرب طنجة، ورئيس نادي سبورتينغ أريج بطنجة، أكدوا أن هذا السلوك يتنافى مع أسس الأخلاقيات الرياضية، وشددوا على ضرورة تدخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكل عاجل لضمان استعادة الثقة في مؤسساتها.
تظل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لقدرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على التصدي للخروقات وضمان احترام القوانين التنظيمية. ومع انتظار نتائج التحقيق، يبقى الرهان الأكبر هو إعادة الاعتبار لقيم الشفافية والمحاسبة داخل المنظومة الرياضية الوطنية.