أثار حبس موظف جماعي يشتغل بالجماعة القروية العوامة بإقليم طنجة، شهرا نافذا، الكثير من الجدل بخصوص وضعية الجماعة.
وجاءت إدانة الموظف من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة يوم الجمعة الماضي بعدما ضبط متلبسا بأخد رشوة قيمتها 400 درهم.
ووفق محاضر البحث، فإن الموظف كان يطالب أحد المرتفقين بدفع مبلغ مالي مقابل الحصول على دفتر الحالة المدنية، حيث كان رئيس جماعة العوامة قد منحه تفويض ضابط الحالة المدنية.