تفتقت عبقرية قائد الملحقة الإدارية 12 في معالجة ظاهرة البناء العشوائي، عبر ممارسة سلطته الإدارية بشكل متأخر، حيث سمح لأحد الأشخاص النافذين، باستكمال عملية أشغال بنيوية وتغييرات على مستوى الطابق الثاني والثالث والسلالم، والمحلات التجارية، حيث هدم عددا من الجدران والسوالم، قبل أن يتسبب في أضرار للشقة المجاورة.
وحسب مصادر متطابقة فإن الشخص النافذ تحايل على القانون عبر رخصة تجيز له الإصلاح فقط، إلا أنه شرع في عملية هدم وبناء، وتغيير معالم طابقين، دون أن يتدخل قائد المقاطعة الثانية عشرة لتوقيف عملية البناء العشوائي.
وكشفت المصادر بأن قائد الملحقة تعامل بشكل سلبي، وذلك عبر عدم تدخله في الحين، مما أتاح لصاحب المنزل، إتمام الأشغال، حيث انتظر القائد أياما معدودة، قبل أن يصدر قرارا بإرسال لجنة للمراقبة.
ووفق للمصادر ذاتها، فإن رغم أن الشخص المتضرر قم بوضع شكاية لدى قائد الملحقة الإدارية 12 يوم 4 فبراير، تفيد تورط المعني في عملية بناء عشوائي، إلا ان هذه الشكاية، ظلت بدون إجراء.
وفي نفس السياق علمت جريدة الواضح 24 من مصادرها الخاصة بأن قائد الملحقة حاول تبرير غضه الطرف عن عملية البناء العشوائي، بوجود خلافات بين صاحب المنزل والمتضرر حول مشاكل كرائية، وشددت المصادر على أن هذا التبرير ليس سوى ذرا للرماد في عيون المسؤولين بولاية طنجة,