أفادت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بأن قائدا بإقليم شفشاون، أطلق النار على مواطن، عن طريق الخطأ، في رحلة صيد، نظمت أخيرا، بإحدى المناطق التابعة للإقليم.
وأضافت الهيئة الحقوقية ذاتها بأن المشكل الذي لم يترتب عنه، إلى حدود اليوم، أي إجراء قانوني، هو أن ممثل وزارة الداخلية «لا يتوفر على رخصة لحمل السلاح».
وأفاد فرع دائرة «أسيفان» للجمعية نفسها، بأن أحد المواطنين، ويدعى محمد الفيلالي، تعرض، في 23 أكتوبر الماضي، لإطلاق نار من بندقية صيد كان يحملها قائد قيادة «بو أحمد» بإقليم شفشاون، أثناء قيامه بممارسة هواية الصيد بمنطقة تدعى سيدي أحمد الفيلالي، بجماعة «بني بوزرة». وحضر إلى المكان، بعد وقوع الحادث، رجال الدرك الملكي، إضافة إلى سيارة إسعاف نقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وكشفت الجمعية بأن القائد، الذي أطلق النار على الضحية، عن طريق الخطأ، لا يملك رخصة لحمل السلاح، ما يعني أنه خرق القانون، بشكل متعمد، نتج عنه تعريض حياة مواطن بريء لخطر الموت، خاصة أنه يوجد حاليا في العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية.
وقالت المصادر إن “التصرفات غير المسؤولة للقائد تستدعي تطبيق القانون في حقه، ومحاسبته على استهتاره بحياة الأبرياء»، خاصة بعد أن حاولت بعض الأطراف التغطية على مسؤوليته في إطلاق النار، بنشر إشاعات تعتبر بأن الحادث، سببه قيام الضحية بإصابة نفسه، عن طريق الخطأ، أثناء إطلاق النار لصيد بعض الطيور.
وطلبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فرع دائرة أسفيان، من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتطبيق القانون، حتى يتم القضاء على ظاهرة حمل السلاح دون ترخيص، التي يمكن أن تسفر عن قتل مواطنين أبرياء، وهو ما سيؤدي إلى ظهور مزيد من الاحتقانات الاجتماعية.
عن المؤلف
