أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، نائب رئيس مقاطعة مغوغة (أ.ز)، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وذلك على خلفية تورطه في شبهات النصب والتزوير واستغلال النفوذ.
ووفق معطيات مؤكدة حصلت عليها “الواضح 24″، فقد التمس الوكيل العام للملك إيداع المعني بالأمر سجن طنجة المحلي، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه، وهي الطلبات التي استجاب لها قاضي التحقيق، حيث قرر متابعة المسؤول الجماعي في حالة اعتقال، مع تحديد جلسة التحقيق التفصيلي في الملف بتاريخ 31 يوليوز الجاري.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت (أ.ز) بداية الأسبوع الجاري، بناء على تعليمات من النيابة العامة، حيث وُضع رهن تدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، في إطار تحقيقات أولية شملت ملفات لها صلة بتزوير وثائق والنصب على مواطنين بُغية قضاء مصالح شخصية.
ومن المنتظر أن تكشف جلسة التحقيق التفصيلي المرتقبة عن مزيد من المعطيات في هذا الملف الذي بات يثير اهتمام الرأي العام المحلي.