توصل اليوم الاثنين 10 فبراير الجاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي ،ضمنهم منتخبون وقادة في احزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والإرتشاء والتزوير وغيرها.
ويرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ملخصا من القرار القضائي القاضي بادانة المتهمين على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن حسب ما أفاد به محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.