صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025. حصل المشروع على موافقة 26 برلمانيا، في حين اعترض 11 نائبا، ولم يسجل أي امتناع.
استمرت أشغال اللجنة دون انقطاع من الساعة 9:30 صباح يوم الثلاثاء إلى الساعة 8:30 من صباح الأربعاء، حيث تم مناقشة وتصويت على 543 تعديلا. شهدت الجلسة، التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تقديم أكثر من 540 تعديل.
رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، أكدت أن الأشغال كانت متسمة بنقاش مسؤول بين الحكومة والنواب من الأغلبية والمعارضة، حيث استجابت الحكومة لعدد من التعديلات المقدمة. وأبرزت أن أهم هذه التعديلات تخص أنبوب الغاز الأطلسي والتظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المملكة، مثل كأس إفريقيا للأمم ونهائيات كأس العالم 2030.
كما تحدثت عن التغييرات التي أجريت على بعض النصوص القانونية، خصوصا المتعلقة بتشجيع الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى استجابة الحكومة لتعديلات من المعارضة والأغلبية بشأن التدابير الخاصة بالموثقين.
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت أن مشروع القانون يعكس التزام الحكومة بتفعيل برنامجها الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية. وأشارت إلى أن استمرارية البرنامج الحكومي في ظل التحديات الدولية والداخلية دليل على ثبات السياسة الحكومية.
نادية فتاح شددت على ثقتهن في بلوغ نسبة النمو المتوقع في 2025، بناء على معطيات وطنية دقيقة وتوقعات النمو الدولية. كما أكدت على الإجراءات الاجتماعية مثل زيادة حصة الضريبة على القيمة المضافة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المئة.
كما تم تخصيص مبلغ استثنائي قدره 340 مليار درهم للاستثمار العمومي في 2025، وذلك تماشيا مع المشاريع والطموحات الكبرى للمملكة، حيث تم تخصيص 17.6 مليار درهم لقطاع التجهيز والماء، و11.6 مليار درهم للفلاحة، و6.6 مليار درهم للإسكان. هذه الاستثمارات تدعم المقاولات المغربية بشكل مباشر.