قال القيادي في حزب الاستقلال والوزير السابق لحسن حداد، أن الغاز الروسي غير محظور ولكنه مسقف، فالاتحاد الأوربي وأمريكا لا يحظران بيعه خوفا من اظطراب في سوق البترول، وإنما يمنع بيعه بأكثر من 750 دولارا للطن، في حين يبلغ السعر الدولي حاليا 800 دولار للطن من الغازوال.
وأضاف أن شركات البترول المغربية لا يمكنها شراء النفط الروسي في حين تبقى الامكانية متاحة للشركات الأجنبية.
وأوضح حداد أن الجدل الحاصل الآن حول ثمن شراء البترول الروسي هو مغالطة يتم تضليل الشعب المغربي بها، نافيا أن يكون 1.70 درهما هو الثمن الحقيقي كما يروج.
وشدد الوزير السابق المغضوب عليه من طرف ملك البلاد والممنوع من تقلد أي منصب رسمي، (شدد) في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الجمعة 11 مارس الجاري، على أن شراء النفط ب 1.70 درهم وبيعه ب 12 درهما “باطل أريد به باطل”.