أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أنه تم تقديم الدعم المالي لـ63 ألف متضرر من زلزال الحوز، نافيا إقصاء أي متضرر من الدعم. وذكر أن الطلبات المسجلة بلغت حوالي 250 ألف طلب، وهو ما يتجاوز تعداد ساكنة المناطق المنكوبة.
وفي جلسة بمجلس النواب، قال لفتيت إنه إذا كان الدعم قد تم تقديمه لهذا العدد، فلا يوجد سبب لاستثناء 100 أو 200 شخص. وأوضح أن عملية التسجيل الأولية شهدت طلبات كبيرة، لكن العدد الحقيقي للمتضررين كان أقل من ذلك بكثير.
وأشار إلى أنهم حاولوا قدر الإمكان ألا يُحرم أي شخص من حقه، حتى أن بعض الأشخاص حصلوا على الدعم رغم عدم استحقاقهم. ولفت إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها عدة جهات، وخاصة وزارة الداخلية، لضمان وصول الدعم في أقرب وقت بعد الزلزال.
وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أكد لفتيت أن هناك 50 ألف منزل بحاجة إلى إعادة البناء. وأوضح أنه إذا تم توظيف 4 عمال لكل منزل، فسيتطلب ذلك 200 ألف عامل، وهو عدد غير متوفر في المنطقة. لذلك تم اختيار أسلوب منح الأموال للمتضررين لتفادي تعقيدات البناء التي قد تواجهها الدولة.
كما شدد على أن عملية البناء ليست بسيطة كما يتصور البعض، بل هي معقدة للغاية. فبناء مدينة يمكن تقسيم العمل فيه بسهولة، ولكن في حالة الزلزال، فإن المنازل موزعة على مساحة جغرافية كبيرة مما يصعب الوصول إليها.
أشار إلى أنه تم بناء حوالي 6 آلاف منزل، وهناك 40 ألف منزل في طور البناء، وبعضها وصل إلى 50% من الإنجاز. وأكد أن الملك محمد السادس أمر بتمديد فترة الدعم المخصصة للبناء إلى 6 أشهر إضافية، ليصبح المجموع عاما ونصف، بهدف الوصول إلى نسبة 60-70% من إتمام البناء في الفترة المحددة.