أوصى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الولاة وعمال العمالات والأقاليم، بالتنسيق بين السلطات المحلية في ما يتعلق بطلبات التصريح بإحداث أو تجديد مكاتب الفروع للجمعيات. أكد على أهمية التأكد من أن الجمعية الأصلية قد قدمت التصريح المناسب لدى السلطات المختصة في مقرها قبل منح أي وصل بإحداث الفروع.
لفتيت شدد في دورية على أن السلطات التي تتلقى طلبات التصريح ينبغي عليها التأكد من أن القانون الأساسي للجمعيات يسمح بإحداث الفروع، وذلك قبل منح الوصل. كما أشار إلى أن الوزارة تتلقى أحيانا معلومات حول إحداث فروع جديدة أو تجديد لمكاتب دون إعلام السلطات المحلية بمقر الجمعية الأصل، مما يتعارض مع القوانين المعمول بها.
المسؤول أكد على ضرورة إدخال السلطات المحلية كطرف في الإجراءات المتعلقة بالتصريح بإحداث فروع الجمعيات، لتجنب أي نزاعات قانونية. يجب تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالإجراءات للاستجابة لهذه الطلبات بشكل صحيح.
كما ذكر لفتيت مضمون الفقرة السادسة من الفصل الخامس، حيث تنص على أنه يجب التصريح بأي تغيير في الإدارة أو إحداث فروع خلال الشهر الذي يلي التغيير. لا يمكن الاحتجاج بهذه التغييرات على الغير إلا انطلاقا من تاريخ التصريح بها، مما يبرز أهمية الالتزام بالمواعيد.
وفي ختام حديثه، أكد أن إحداث أي فروع لجمعيات موجودة يحتاج إلى التصريح به خلال الشهر المقبل، ويجب على الجمعية الأصل القيام بذلك لدى السلطات المحلية المختصة. هذه الإجراءات تساهم في تسريع العملية وضمان التزام الجميع بالقوانين المعمول بها.