حل يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري وزير العدل السيد بنعبد القادر بمدينة آسفي في زيارة لمحكمة الاستئناف، حيث شارك هذا الأخير في اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بآسفي حول موضوع “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
و في تصريح للسيد الوزير تأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات الميدانية لمختلف الدوائر القضائية بالمغرب، حيث أن هناك برنامج حافل للقاء مع المسؤولين القضائيين وكذا هيئة المحامين بالمدينة.
و انطلقت هذه الزيارة باجتماع مع الهيئة للتداول في بعض القضايا المشتركة التي تتعلق بالتعاون والشراكة بين وزارة العدل والهيئة باعتبارها متدخل أساسي في منظومة العدالة، بعدها قام السيد الوزير بتوقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والسيد نقيب هيئة المحامين بآسفي، وهي اتفاقية تتعلق بتكوين مكونين تحت إشراف خبراء ومهندسين تابعين لوزارة العدل في مجال تدبير المنصات الرقمية للمحامي، وأيضا التحكم في تقنية التواصل عن بعد وخاصة المحاكمة الرقمية.
وبعد ذلك تم عقد لقاء تواصلي مع هيئة المحامين و الذي تمحور حول موضوع “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” حيث أكد خلالها السيد الوزير على ان غسل الاموال وتمويل الارهاب تعتبر جريمة خطيرة وليست عادية ، جريمة عابرة للحدود وخصها المنتظم الدولي بالعديد من الآليات والاتفاقيات، وأن المغرب منخرط في الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفي هذا الإطار قدمت وزارة العدل مشروع قانون لمكافحة هذه الجريمة وهو مشروع بصدد المناقشة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وبفضل الجهود الوطنية يأتي هذا اللقاء التواصلي للتحسيس بدور المحامي في تعزيز منظومة مكافحة غسل الاموال، وخاصة دور المحامي في التزام اليقظة و التصريح بالاشتباه عندما يتعلق الأمر بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ختام هذا اللقاء قدم السيد الوزير الشكر للسيد النقيب وكافة اعضاء هيئة المحامين بالمدينة في التعبير عن جاهزيتهم واستعدادهم للانخراط في هذه المنظومة.