قال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة بمجلس النواب، إنه في ظل التوترات الجيوستراتيجية الحالية، يؤكد المغرب قدرته على مواجهة الظروف المتغيرة بفضل مناعة أنسجته الاقتصادية والاجتماعية.
أضاف لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتمحور حول ربط الواقع بالخيارات الممكنة، انطلاقا من مرجعيات معروفة، مشيراً إلى أن هذه المقاربة محكومة بأبعاد دستورية تستند إلى التوجيهات الملكية.
وأكد الوزير أن البعد الاستراتيجي الملكي يلعب دوراً محورياً كصمام أمان في مواجهة التغييرات. وتحدث عن تحولات المغرب في 25 سنة الأخيرة تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيراً إلى المكانة البارزة التي حصل عليها المغرب بين الأمم.
كما أبرز لقجع قوة الخيارات السياسية لجلالة الملك، والتي تمثل مرجعيات لمشاريع قوانين المالية. وشدد على أن العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة هما من أولويات هذا المشروع، لافتاً إلى ضرورة النهوض بالاستثمار واستدامة الثروات الطبيعية.
وأشار إلى أهمية النموذج التنموي الجديد في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، كما استعرض دور البرنامج الحكومي في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وأكد أن إنجاز البرامج الاجتماعية يحتاج إلى رؤية اقتصادية تنموية تعزز القيمة المضافة وتوفر الإمكانيات المالية اللازمة. كما أوضح أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الورش الاجتماعي الذي يسهر عليه الملك قبل سنة 2025.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الحكومة تعمل بشكل فعال لتجسيد التوجيهات الملكية، مع التزامها بخدمة الصالح العام وتلبية انتظارات المواطنين.