أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة المغربية ملتزمة بضمان أسعار عادلة للأدوية التي تباع في الصيدليات، مشدداً على ضرورة ضبط هامش الربح للمستوردين وعدم السماح بارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، يصل إلى 300% أو أكثر، على حساب المواطنين.
وخلال مشاركته في يوم دراسي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مستجدات قانون المالية لسنة 2025، أوضح لقجع أن الحكومة أحرزت تقدماً كبيراً في إصلاح قطاع الأدوية، لكنه أشار إلى أن هذا الملف ما زال يشكل عبئاً ثقيلاً على أنظمة الضمان الاجتماعي في المغرب، كما هو الحال في معظم الدول.
وأضاف أن الحكومة تنتظر استكمال التغييرات المؤسسية الأخيرة، مثل إنشاء وكالة الأدوية، لاستئناف النقاش حول هذا الملف وتحديد أهداف واضحة لضمان الشفافية والعدالة في تسعير الأدوية.
وأشار الوزير إلى أن الأدوية المصنعة محلياً يجب أن تكون أسعارها قريبة من الأسعار العالمية، معتبراً أن الاحتكار في الإنتاج لا يمكن أن يكون مبرراً لفرض أسعار غير عادلة. كما شدد على أن المنتج الوطني للأدوية يجب أن يظل ملتزماً بالإنتاج الفعلي وليس اللجوء إلى الاستيراد لمجرد وجود فرص اقتصادية في أسواق دول مثل مصر.
وكان لقجع قد كشف في وقت سابق عن وجود أدوية تباع في المغرب بأسعار تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف أسعارها في الأسواق العالمية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على ضمان وصول الدواء إلى المواطنين بأسعار معقولة، سواء عبر الصيدليات أو المستشفيات، مع توفير آليات استرجاع التكلفة من صناديق الحماية الاجتماعية.