يسود استغراب لدى المتتبعين بحاضرة المحيط آسفي من الاستثناء الذي طال مدير قسم الشؤون الداخلية بعمالة آسفي من قرارات الإعفاءات التي وقعها العامل المدير المركزي للشؤون القروية بوزارة الداخلية، والتي أسفرت عن إعفاء حوالي 15 رئيس قسم بعمالات وأقاليم بالمملكة، وعزا المتتبعون استغرابهم من هذا الاستثناء من كون قسم الشؤون القروية بعمالة آسفي يتخبط في العديد من المشاكل ومن بينها ملف الرمال، الذي أفرز احتجاجات واسعة نظرا لحجم الضرر الذي تسبب الاستنزاف الوحشي للثروة الرملية.
وإذا كان رؤساء أقسام الشؤون القروية ببعض العمالات والأقاليم، قد شملهم الإعفاء من المسؤولية لاعتبارات إدارية مرتبطة بسوء تدبير المسؤولية، فإن الفوضى التي يشهدها ملف الرمال إقليم آسفي والتي تنتعش منها مافيا الرمال، كفيلة بالإطاحة بهذا المسؤول الذي عمر لعقود بهذا القسم دون أن تطاله المحاسبة.