عندما تحدثت كل من دي أستراليان، والدايلي تلغراف، والدايلي ميل، وهي مواقع مسؤولة في أستراليا وبريطانيا عن شبهات تورط الوزيرة في الحكومة أخنوش ليلة بنعلي في احتمال وقوعها في حالة تضارب للمصالح، وتوظيف معلومات حصلت عليها بحكم منصبها في تسهيل صفقات لشركة، الملياردير الاسترالي، لم ينف المعني وشركته المعطيات التي حملتها المقالات المرتبطة بهذه القضية، فقط الوزيرة خرجت ببلاغ محتشم وغير مقنع، عندها تساءل أكثر من متسائل لماذا لم تلتجأ الوزيرة إلى القضاء، ضد وسائل الإعلام المذكورة، التي أساءت إليها كذبا وزورا.
وبما أن الوزيرة المعنية المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة لم تلجأ إلى القضاء، فإن قيادة حزب الجرار ملزمة بإرغام وزيرته الحاملة لحقيبة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على مقاضاة وسائل الإعلام التي أشارت إليها بأصابع الاتهام، لاستجلاء حقيقة هذه القضية التي أرخت بظلالها السلبية على الحزب والحكومة والبلاد.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب قبل أيام قد هددت خلال اجتماع للمكتب السياسي، أعضاء الحزب ومنتخبيه وبرلمانييه ومسؤوليه، بجر من ثبت تورطه في الفساد إلى القضاء، وهنا نطرح السؤال لماذا لم تجر الوزيرة ليلى بنعلي المواقع الالكترونية الاسترالية والبريطانية إلى القضاء، كي لا تجرها فاطمة الزهراء المنصوري إلى القضاء.