قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية متابعة احمد زهير الكاتب العام بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في حالة اعتقال، وتحديد جلسة يوم 5 نونبر لمحاكمته بتهمتي الإهانة والتشهير، بناء على الشكاية التي كانت تقدمت بها قائدة المقاطعة الثالثة.
وأصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بيانا تضامنيا مع أحمد زهير معتبرة أمر الاعتقال والمتابعة بالمؤامرة بعدما تجرأ القيادي بالجمعية على فضح الفساد والمفسدين، وشدد المصدر ذاته على أنه تمت فبركة هذا الملف من أجل إسكات الأصوات الحرة النزيهة.
واستغربت الجمعية عن عدم مساءلة قائدة المقاطعة الثالثة ومتابعتها قانونيا بسبب تعسفاتها وجبروتها إزاء المواطنات والمواطنين بعدما استغلت الوضع الوبائي وحالة الطوارئ لتمارس تعسفاتها اللاقانونية على المواطنين.
واستنكرت الجمعية ما أقدمت عليه بعض الأقلام المأجورة التي مارست تضليلا إعلاميا بنشر مغالطات حول قضية أحمد زهير لاضفاء المشروعية على ملف مطبوخ بكل المقاييس، من خلال الطعن في وطنيته التي لا يمكن التشكيك فيها قيد انملة.
عن المؤلف
