عبر مهنيون في قطاع الصحافة عن استغرابهم واستيائهم من متابعة مدير نشر الموقع الإلكتروني “بلادنا 24” بالقانون الجنائي، رغم أنه حاصل على بطاقة المهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
وبدل أن تتم متابعة الصحافي يونس أفطيط بقانون الصحافة والنشر، بناء على شكاية وضعها مالك إحدى المقاولات، فإن النيابة العامة اختارت متابعة المعني بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير”، وفقا الفصل 2-447 من القانون الجنائي.
وأفرزت محاكمة الصحافي يونس أفطيط وفق القانون الجنائي، تضامنا مع الصحافي، وقلقا مرتبطا بحرية الصحافة ببلادنا، طالما وأن هذه المحاكمة تعد تجاوزا للقانون المنظم للمهنة.
ودخل اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب على خط متابعة الصحفي يونس أفطيط، وعبر عن دعمه في مواجهة التهم الموجهة إليه، كما أعرب الاتحاد، في بيان، عن استغرابه من متابعة الصحفي أفطيط بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير”، رغم أنه لم يوجه أي اتهام مباشر لصاحب الشكاية، بل تناول موضوعًا عامًا يتعلق بالصحة والسلامة العامة. مشيرا إلى صحة محتوى الفيديو الذي نشره تأكدت من خلال تدخل السلطات مؤخرًا لهدم عدد من المستودعات السرية التي كانت تستغل كمعامل غير قانونية.