لا زال البيت الداخلي للمجلس العلمي لليوسفية يضم أعضاء لا يتوفرون على شواهد عليا، منذ إحداث هذه الهيئة الدينية قبل أزيد من عقد من الزمن.
وفي هذا الصدد تساءل متتبعون للشأن الديني عن سبب بقاء أشخاص لا يحملون سوى صفة الإمامة، ضمن أعضاء المجلس العلمي المحلي لليوسفية، مقابل تهميش كفاءات دينية، وحملة الشواهد العليا، انسجاما مع المرحلة، التي تقتضي ضخ دماء جديدة في شرايين هذه المؤسسة الدينية النائمة في سبات عميق، رغم حصول رئيسها على تعويض شهري يصل إلى 12000 درهم، وباقي أعضاء المجلس على 5000 درهم شهريا.
واستغرب أكثر من مصدر عن سبب التعامل السلبي مع الركود الذي يعيشه المجلس العلمي المحلي، والناجم عن طبيعة التركيبة البشرية، التي عجزت عن تجسيد مشروع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول خطة تسديد التبليغ على أرض واقع الشأن الديني المحلي.
وشددت المصادر على أن سير المجلس المحلي بوتيرة بطيئة وغير فعالة، يجعل هذا الأخير غير كفيل بمستوى مشروع الأوقاف والشؤون الإسلامية المذكور، وهذا ما يستوجب إعادة النظر في بعض أعضاء المجلس وخصوصا الذين عمروا حوالي 15 سنة، بل أنهم صاروا يمنون النفس بالبقاء في مناصبهم على الدوام بسبب تعويض شهري يصل إلى 5000 درهم.