ينتظر العديد من أرباب وكالات كراء السيارات بجهة بكل من طنجة وتطوان مصيرهم الحتمي بالإفلاس، بعد ظهور متطفلين يشتغلون في هذا المجال خارج الإطار القانوني، ويمارسون مهنة كراء السيارات بعشوائية وبدون إحداث شركة أو مقر أو ترخيص.
وخرجت إلى الوجود بمناطق الشمال ظاهرة كراء السيارات بشكل عشوائي من قبل متطفلين يخصصون سيارات لزبناء بسعر أقل بكثير عن ما هو متعارف عليه داخل وكالات كراء السيارات الرسمية، مما بات يهدد العشرات من المهنيين بنهايتهم في هذا المجال، وينذر بمصيرهم المحتوم وهو الإفلاس.
الدخلاء على قطاع كراء السيارات، لا تهمهم مصالح الزبناء، بقدر ما يهمهم الربح ولو عبر خرق القانون، لأنهم أشخاص متهورين يشتغلون خارج الضوابط القانونية، ويعمدون في بعض الأحيان إلى تأجير سيارات صادرة في حقها أحكام قضائية بالحجز، أو سيارات مجهولة، أو أخرى بصفائح مزورة، وكل هذا من شأنه أن يجر على الزبون المتاعب والويلات في حالة سقوطه في شرك المتطفلين.
وحذر عدد من أرباب وكالات السيارات من مغبة التعامل مع فئة المتطفلين، التي دخلت إلى قطاع كراء السيارات بشكل عشوائي، وصار يشكل وجودها ضررا على المهنيين والزبناء معا، وفي هذا الصدد قال عمر الفائق عضو المكتب الجهوي لأرباب وكالات كراء السيارات بشمال المملكة في تصريحات متفرقة، أن ظاهرة كراء السيارات خارج الإطار القانوني التي انتشرت في مدينتي طنجة وتطوان وباقي مدن الشريط الساحلي، تؤثر سلبا على الشركات القانونية، التي تعمل في النور وتؤدي واجباتها الضريبية، وتتوفر على مقرات رسمية، وتحترم الضوابط الرسمية والشروط القانونية، لممارسة هذا النشاط الخدماتي الذي تأثر بفعل جائحة كورونا، والمتطفلون على هذا المجال زادوا في تعميق جراحه.
