أعلنت وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والتجهيز والماء، بالتعاون مع مجلس جهات المملكة، عن إطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع الماء في المغرب. هذا المشروع يتطلب استثمارا إجماليا يصل إلى 11 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2025 و2034.
هذه المبادرة تأتي استجابة للتوجيهات الملكية، وتندرج ضمن استراتيجيات وطنية تهدف لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب والسقي 2020-2027. الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار عام لمواجهة التحديات في مجال الماء من خلال برمجة وإنجاز مشاريع مشتركة بين الوزارات المعنية ومجالس الجهات.
المشاريع المبرمجة تشمل محاور رئيسية تهدف إلى تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب. سيتم تطوير البنية التحتية الحالية وإنجاز مشاريع جديدة لضمان وصول المياه بجودة عالية لكافة المواطنين. كما تشمل الاتفاقية تمويل قنوات لنقل المياه المحلاة من البحر إلى المناطق المحتاجة، وذلك للتنوع في مصادر المياه، وبناء سدود لتخزين المياه واستخدامها في الري.
من ضمن بنود الاتفاقية، سيتم اعتماد تقنيات حديثة وبرامج توعية لتقليل استهلاك المياه، مع التركيز على إيصال الماء الصالح للشرب إلى المناطق القروية النائية، مما سيساهم في تحسين ظروف عيش السكان. كما سيتم اقتناء وحدات لتحلية مياه البحر لتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.
الاتفاقية تتضمن أيضا معالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها لأغراض متعددة، مثل الري، لتحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد المائية. إضافة إلى اتخاذ تدابير للحد من آثار الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات.
ستساهم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بمبلغ 1077 مليون درهم، بينما ستخصص جهة الشرق 679 مليون درهم. جهة الدار البيضاء – سطات ستكون الأعلى مشاركة بمبلغ 2393 مليون درهم، والجهات الأخرى مثل الرباط – سلا – القنيطرة وبني ملال – خنيفرة ستساهم بمبالغ تتراوح بين 867 و979 مليون درهم.
لجنة قيادة مكونة من الوزارات المعنية ورؤساء مجالس الجهات ستقوم بتحديد المشاريع وبرمجتها، برئاسة وزير الداخلية أو من ينوب عنه. الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة مجالس الجهات، وستستمر حتى إتمام جميع المشاريع المقررة بين 2025 و2034.