جبهة إنقاذ “سامير”: تحرير أسعار المحروقات جريمة في حق الشعب المغربي

اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، أن تحرير أسعار المحروقات مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى، جريمة كاملة الأركان ارتكبت في حق الشعب المغربي من طرف الحكومات المتعاقبة منذ نھاية 2015 حتى اليوم.

وطالبت الجبهة في بلاغ لمكتبها التنفيذي، بتغيير أعضاء مجلس المنافسة، موضحة أنه رغم تغيير رئيس المجلس من قبل الملك إلا أن الحكومة احتفظت بنفس الأعضاء، دون مراجعة المادة 10 من القانون 20.13، المتعلق بمجلس المنافسة.

وأكد نص البلاغ، أن التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين يرجع في جزئه الأكبر لارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها وتجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق لسقف 50 مليار درهم في نھاية 2022 حسب دراسات الجبھة الوطنية.  وبعدما كانت 17 مليار درهم في مطلع 2018 حسب تقرير  المھمة الاستطلاعية للبرلمان في حكومة العثماني.

وعبرت الجبهة عن تمسكها بالمحافظة على مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية، ومنھا مجلس المنافسة للقيام بدوره الدركي والرادع، وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستھلكين ومصالح الاقتصاد الوطني.

وعبرت عن رفضها الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه. فتارة بدعوى التعديلات الشكلية للقانون أو المضرة لھذا القانون، وتارة بدعوى الرجوع للتحقيق في شبھة التفاهم حول الأسعار لنقطة الصفر، مجددة مطالبتها باستعجال البث في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المھنيين للنقل، والتصدي بالجرأة والشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة لقانون حرية الأسعار والمنافسة الرامي لحماية المستھلك بالدرجة الأولى.

كما جددت الجبهة المطالبة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولھا بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية.

شارك المقال