قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في نيويورك إن القرار الجديد لمجلس الأمن حول قضية الصحراء يُعتبر دعماً للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، حيث يُعد “الأساس الوحيد” للتفاوض من أجل حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.
وأكد هلال، خلال مؤتمر صحفي عقب اعتماد القرار 2756 الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام، أن هذا القرار “يكرس وللسنة الـ17 على التوالي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، معتبراً إياها الحل الجاد وذي المصداقية.
وأشار السفير إلى أن القرار يطلب من مجلس الأمن أخذ بعين الاعتبار الدينامية الإيجابية الدولية لصالح المبادرة المغربية، التي تحظى بدعم أكثر من 20 بلداً عضواً في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دعم عضوين دائمين في مجلس الأمن وأزيد من 100 بلد ومنظمة إقليمية ودولية.
كما أضاف هلال أن المجلس يطالب في قراره باستئناف العملية السياسية ويحث جميع الأطراف على المشاركة بشكل بناء، مع توجيه نداءٍ خاص للجزائر التي تم ذكرها عدة مرات لكونها طرفاً معنيًا وتعترض على الاجتماعات.
وسجل الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن يشدد على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي ممارسات قد تضر بالعملية السياسية.
وقد تضمن القرار، لأول مرة، الربط بين إعادة إطلاق العملية السياسية واحترام وقف إطلاق النار، مما يمثل تطوراً جديداً في هذا السياق.
وفي جانب آخر، أكد هلال أن مجلس الأمن يبرز أهمية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، مشيداً بجهود المغرب في هذا المجال.
كما أوضح السفير أن المجلس ذكر بمطلبه المتعلق بتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وبضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية الدولية للمستفيدين بشكل مباشر.
وختم هلال بالقول إنه لا يمكن تحليل أي قرار صادر عن مجلس الأمن بشكل سطحي، بل يتطلب الأمر استقراء جميع المواقف، مشيراً إلى تجاهل المجلس للعرض الذي قدمه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مما أثار تساؤلات حول موقفه.