صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1090 الذي يهدف إلى المصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، حيث قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تفاصيل المشروع.
في بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أكدت أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الفعّال، ويعكس التوجيهات الملكية السامية. تم اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح هذه المؤسسات، بالإضافة إلى القانون رقم 82.20 الذي أنشأ الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وذلك بتاريخ 26 يوليو 2021.
كما ذكر البلاغ أن المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة تمت خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد في فاتح يونيو 2024، استناداً إلى أحكام الفصل 49 من الدستور.
يهدف مشروع المرسوم إلى المصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، التي تم إعدادها بناءً على التوجهات الاستراتيجية، باقتراح من الوكالة، بعد استطلاع رأي هيئة التشاور في اجتماعها بتاريخ 19 سبتمبر 2024.
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة أيضاً على مشروع المرسوم رقم 2.23.725، الذي يهدف إلى تغيير وتكميل المرسوم المحدد منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة، وذلك في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس-ماسة.
هذا المشروع يأتي تماشياً مع استراتيجية خلق منطقة التسريع الصناعي تحت رئاسة الملك محمد السادس منذ يناير 2018، ويمثل تعديلاً للحدود بهدف تكييفها مع مخطط تهيئة جماعة الدراركة.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1056، الذي يعدل المراسيم المتعلقة بهيئات الأساتذة الباحثين، بهدف تحفيز الباحثين وتثمين دورهم في تعزيز مهام التكوين والبحث العلمي بالجامعة المغربية.
ويهدف هذا المشروع إلى تدقيق آلية الترقيات وضمان إدماج الأساتذة الباحثين الملحقين في هيئات التعليم العالي، من أجل الحفاظ على استقرارهم الإداري وحقوقهم المهنية.
في سياق متصل، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقيتين دوليتين بين المغرب وغينيا بيساو، تتعلقان بالتعاون في المجال الجمركي والنقل الدولي.
تشمل الاتفاقات تعزيز التعاون لمكافحة المخالفات الجمركية، وتسهيل النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.