شكل موضوع ”محاربة الهدر المدرسي رهين بالتنمية الذاتية ” محور يوم دراسي ٬ نظمته اليوم الثلاثاء ٬ النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة ، بهدف الخروج بتوصيات مشتركة تلامس هذه الظاهرة من مختلف جوانبها .
كما يهدف هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة بخنيفرة ٬ ومدرسة الصوفروجيا ، واحتضنته مؤسسة أبو القاسم الزياني ٬ إلى المحاربة القبلية لظاهرة الهدر المدرسي ٬ وفتح نقاش مع التلاميذ الذين فرض عليهم العنف المدرسي والأسري مغادرة كراسي الدراسة ، مع بلورة توصيات دقيقة وإجرائية لتدبير هذه الإشكالية ، وفي مقدمتها تقوية الشخصية لديهم في اطار التنمية الذاتية٬ لإكسابهم قدرة على اتخاذ قرارات في ظروف يعجز محيطهم على القيام بها .
وبهذه المناسبة، قالت السيدة ابتسام رقاس نائبة وكيل الملك لدى محكمة الاسرة بخنيفرة و رئيسة اللجنة المحلية لخلايا العنف ضد النساء والأطفال خلال مذاخلاتها ٬ أن هذا اليوم الدراسي يأتي في سياق جهود المغرب لحماية حقوق الانسان وتنزيل مقتضيات القوانين الوطنية الهادفة الى ضمان حقوق الطفل على رأسها الدستور المغربي مع تطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في هذا المجال ٬ وتفاعلا مع مضامين دوريات رئيس النيابة العامة حول تتبع ” إعلان مراكش 2020 ”
كما أكدت المتحدثة ذاتها أن النيابة العامة في خنيفرة تحرص أشد الحرص على تنزيل مضامين اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية من أجل تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي ٬ حيث اعتبرت ان زواج القاصر، الذي يعتبر نتيجة حتمية لظاهرة الهدر المدرسي، يعد انتهاكا لمجموعة من الحقوق في مقدمتها الحق في السلامة الجسدية والنفسية، و في التعليم الذي يهيئهم لبناء حياة كريمة، تكريسا لمقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أن الدولـة تسعى إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، وعلى أن التعليم حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة .
من جانبه ، ركز سيدي محمد النوري رئيس مصلحة الشؤون التربوية بمديرية خنيفرة، في مداخلته حول دور المؤسسة التعليمية والفاعلين من خلال مهام والأدوار المنوطة بخلايا الاستماع والوساطة ، وآليات العمل والتنسيق داخل الخلية والأنشطة المعتمدة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة من خلال المقاربة التصحيحية والتوعوية والحقوقية.
كما تناول النوري الاسترتيجية الوطنية المندمجة للوقاية ومحاربة العنف بالوسط المدرسي والتي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسساتية للمدارس ، وتقوية القدرات المتدخلين في المؤسسات التعليمية، تحسين وتعميم خدمات التكفل بالأطفال ضحايا العنف وتتبعهم، الوقاية من العنف داخل المؤسسات التعليمية وبمحيطها ، نشر ثقافة السلم واحترام حقوق الطفل ثم استعمال نظام للمعلومات والمتابعة والتقييم في مجال العنف المدرسي.
وأبرزت السيدة ” MARTINE LE MOINE ”، مديرة مدرسة الصوفرولوجيا خلال مدخلاتها٬ الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه الصوفرولوجيا٬ كأداة تربوية وفعالة٬ للحد من الهدر والعنف المدرسي٬ والمساعدة على الراحة النفسية والجسدية٬ وتعزيز السلوك الإيجابي بممارسة الرياضات ٬ التي تدعم شعور الرضا عند المرء وتساهم في تطور ثقة الثلاميذ بأنفسهم٬ والإسهام في تنمية المهارات الفكرية والثقافية لديهم٫ وإتاحة الفرصة للموهوبين منهم ٬ لإبراز مواهبهم وتشجيعهم على التفوق والتحصيل الدراسي المنشود.
من جهته، تطرق الدكتور عبد الإله ارزوق باحث في الفينومينولوجيا، في مداخلته، بموضوع التنمية البشرية الى التنمية الذاتية٬ تمهيد للمقاربة الصوفورولوجيا ٬ على المقاربة الإقتدارية للمفكرة الأمريكية ” مارثا نوسباوم Martha Craven Nussbaum” حيث اعتبر أن نظريتها من منظور الفينومينولوجيا٬ تحتاج الى تأسيس يقوم وينهض على الذاتية المطلقة ٬ أي الحقيقة الإنسانية لا في الوعي الطبيعي و لكن ما يؤسسه أي حقيقة الحياة من خلال الاختزال الظاهراتي في الظاهراتية او الوعي الصوفروني في المقاربة الصوفرولوجيا٬ لا تتحقق التنمية البشرية إلا انطلاقا من التنمية الداتية حسب المقاربة الصوفرولوجيا.
وخلص الى أن التنمية البشرية التي تقوم على الوعي الطبيعي٬ لا تتحقق إلا انطلاقا من التنمية الذاتية التي تقوم على ما يؤسس الوعي اي الحياة بالمعنى الفينومينولوجي.
وفي هذا السياق، أكد المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي، على ضرورة فتح نقاشات وتعميقيها مع تلاميذ المؤسسات التعليمية٬ حول محاربة العنف المدرسي الذي هو رهين بالتنمية الداتية، والتعبئة الجماعية من أجل الوصول إلى مقاربة تستند على تشخيص فعلي للظاهرة٬ وتلامس مختلف الجوانب سواء الاجتماعية منها أو النفسية٬ وإنخراط كافة الفرقاء المؤسساتيين في الجهود المبذولة للتصدي لها.
وتوج هذا اليوم الدراسي٬ الذي عرف تنظيم مجموعة من الورشات مشاركة أساتذة وباحثون أكاديميون وعدد من تلاميذ المؤسسات التربوية و السلطات العمومية والمحلية وفعاليات المجتمع المدني٬ ورجال الإعلام٬ بتقديم مقترحات وتوصيات ٬ من شأنها جرد الإشكالات التي تؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة، حيث دعا المشاركون٬ إلى ضرورة انخراط كل المعنيين في الجهود المبذولة لمحاربة الهدر المدرسي ووضع آليات قانونية وبيداغوجية من أجل تجاوزه.
عن المؤلف
