كشف محضران مسربان لاجتماع جمع مسؤولين في الجماعة الحضرية وولاية الجهة والمنطقة الحضرية وولاية الأمن، (كشف) تفويت موقفين للسيارات (باركينغ) لشركة سوماجيك بارك، دون اعتماد الإجراءات القانونية المعمول بها في الصفقات العمومية، من خلال استقبال طلبات العروض وفتح الباب أمام جميع المستثمرين، وليس الاكتفاء بشركة واحدة معينة تتمثل في سوماجيك.
وحسب المحضر الأول تبين أن لجنة مكونة من الكاتب العام للولاية ممثلا عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، وممثل عن الجماعة الحضرية، وممثل عن ولاية الأمن، وممثل عن المنطقة الحضرية طنجة المدينة، تدعو لتفويت مستوقف للسيارات بمنطقة الرميلات لشركة سوماجيك، وذلك في اجتماع عقد يوم 31 دجنبر 2019.
ما يثير الاستغراب في هذه التشكيلة، هو غياب عمدة مدينة طنجة أو أحد نوابه، عن هذا الاجتماع والاكتفاء بحضور موظف عمومي عن الجماعة الحضرية، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول من يدبر هذا الملف، مصادر مطلعة أسرت للواضح 24 في هذا الشأن، أن الملف يدبر بعيدا عن أعين العمدة ونوابه، الذين استسلموا للأمر الواقع وقبلوا الرضوخ له.
محضر ثاني مسرب توصلت به جريدة الواضح 24 حضره نفس الموظف العمومي الممثل للجماعة الحضرية ورئيس الدائرة الحضرية عن الشرف السواني وقائد الملحقة الإدارية 15، والذي كتب تقريبا بنفس الصيغة، حيث تقول اللجنة المجتمعة أنها وقفت على تسيير عشوائي “لمستوقف تابع لمنطقة كاسبارطا من بعض الأشخاص”، مما يؤثر على حركة السير والجولان، وعليه تقترح تفويته لشركة سوماجيك بارك.
وحسب المحضرين فإن اللجنتين المذكورتين تقترحان أن يفوت الملك العمومي لشركة خاصة بعينها، الأمر الذي يثير التساؤل حول وضعيتهما وصلاحيتهما خصوصا في غياب منتخبي الجماعة.
في هذا الصدد قال المحامي ورئيس جمعية المواطنة المسؤولة وأحد أبرز النشطاء المناهضين لشركة سوماجيك باركينغ، عمر بن عجيبه أن ما يثير الاستغراب في هذين المحضرين المسربين هو أن يجتمع مسؤولون عموميون ليقترحوا تفويت ملك عام لصالح شركة سوماجيك بارك، مع العلم أن خوصصة الملك العام أو عقد الصفقات يحتاج لإعلان عن صفقة واستقبال طلبات العروض.
وأضاف المتحدث ذاته أن تفويت هذا الملك لشركة، أجمع المجتمع المدني بطنجة على مناهضتها خصوصا وأنها تجاوزت القانون ولم تحترم أحكام القضاء، يثير العديد من الشبهات. أما بخصوص غياب ممثلي الجماعة المنتخبين عن هذه اللجان فإن الأمر حسب الفاعل الجمعوي يعد فضيحة إذ يؤكد بالملموس أن إخوان العثماني المسيرين للجماعة تخلوا عن صلاحياتهم ولم يدافعوا عن مصالح الساكنة أمام هذه الشركة الاستعمارية حسب وصف المتحدث.
وفي اتصال هاتفي لجريدة الواضح 24 مع عمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي، أكد هذا الأخير عدم علمه بهذا الموضوع، نفس الرد تلقته الجريدة من نائبه الأول محمد أمحجور ونائبته فاطمة بلحسن، ليطرح السؤال عن من هو المدبر الحقيقي لهذا المرفق العمومي.
