مثل اليوم، الإثنين 11 نونبر 2024، مثل محمد الحافظ، الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم للفترة 2015-2021، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط. الحافظ، الذي يُعتبر نائب برلماني عن حزب الاستقلال ونائب رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بتبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة.
هذه الاتهامات جاءت بناءً على شكاية تم تقديمها للمحكمة يوم 18 أكتوبر الماضي، والتي تم قبولها تحت ملف رقم 10/2623/2024. وقد تم متابعته استنادًا إلى المادة 241 من القانون الجنائي، التي تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية.
وفقًا للشكاية، قام رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم باتهام الحافظ بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، بسبب إهماله في تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق. كما أنه فشل في فرض الغرامات المستحقة على الشركة المسؤولة عن تدبير خدمات النظافة.
الشكاية تشير إلى أن الجماعة تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب عدم تحصيل المستحقات، من بينها مبلغ 250 مليون سنتيم كان مخصصًا للاستثمارات الجماعية. كما أظهرت الشكاية أن الأحكام القضائية ضد الجماعة قد قُدرت بنحو 716 مليون سنتيم نتيجة إهمال الحافظ.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتهام الحافظ بالإفراط في بعض المصاريف التشغيلية، خاصة تلك المتعلقة بتوظيف عدد كبير من الأعوان العرضيين، ولا سيما خلال الحملة الانتخابية لعام 2021. هذه النفقات نُسِبت إلى سوء تدبير مالي، مما أدى إلى مشاكل كبيرة في الميزانية العامة للجماعة.