محكمة الصويرة توزع 26 سنة على مختلسي 340 مليون سنتيم من بنك
قضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بشأن متهمين باختلاس مبلغ 340 مليون سنتيم من بنك بالصويرة بالسجن النافذ في حق كل مدير الوكالة البنكية بست سنوات، وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم، وقضت بالحكم بخمسة سنوات على أربعة متهمين آخرين، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر يونيو المنصرم، عندما وضع الممثل القانوني لوكالة بنكية شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، بعدما اكتشف مفتشون أوفدتهم الإدارة المركزية للبنك اختلاس أزيد من 340 مليون سنتيم، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مع مدير الوكالة البنكية بمدينة الصويرة، عن تورط المتهمين الخمسة في عملية الاختلاس، والتي كانت تتم منذ مدة، وتم التخطيط لها بشكل محكم من خلال التلاعب في حسابات العديد من الزبناء، قبل أن يتم اكتشاف الأمر، حيث كان يتم إعداد كشوفات حسابات وهمية للزبناء، يتم التلاعب فيها، في الوقت الذي يجري ترويج الأموال والتصرف فيها وفق ترتيبات وتنسيق محكم، لا ينتبه إليه الزبون، حتى ولو اطلع على رصيده البنكي، حيث يمكن مده بمعطيات تبين بالفعل أن وضعية حسابه سليمة، إضافة إلى التلاعب في الأموال التي يتم ايداعها في الوكالة البنكية على سبيل الادخار، وذلك من خلال عدم احتساب الفائدة عليها، قبل أن يتم اكتشاف عملية الاختلاسات، عندما حاول أحد الزبناء استرجاع الفوائد على أمواله المدخرة بالوكالة البنكية المذكورة، بعد لجوئه لإحدى الوكالات البنكية بمكناس، قبل أن يتم إخباره بعدم وجود أية فائدة، وأمام إصرار الزبون على ضرورة تمكينه من مستحقاته المالية، تم إخبار الإدارة المركزية للوكالة البنكية بالموضوع، ليتم إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى الوكالة البنكية بالصويرة، حيث كشفت عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات المالية، كانت كافية لتكوين قناعة لديها بكون الأمر يتعلق باختلاسات.
عن المؤلف
