“جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق”، هذه واحذة من التعديلات الخاصة بمدونة الأسرة
وفي هذا الصدد كتب قال الصحافي المغربي محمد الراجي في صفحته على الفايسبوك “يحاول المرء جاهدا أن لا يشكك في مرامي “المدونة الجديدة”، ولكن الوقائع لا تُطمْئن. كيف يُعقل، مثلا، أن يجعلوا الطلاق الاتفاقي لدى العدول فقط، دون حاجة إلى المحكمة؟! الآن يكفي أن يذهب طرفَا العلاقة الزوجية إلى مكتب العدول، ويُنهيا الميثاق الغليظ (كما وصفه الله تعالى) الذي بينهما في ظرف بضع دقائق، وكأننا في السويد، بينما في السابق، تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح (الفصل 81 من مدونة الأسرة)، كما يخوّل لها النص انتداب حَكميْن أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البيْن (الفصل 82)”.
وتابع الراجي “الإجراء الجديد سيرفع نسبة الطلاق بشكل جنوني، أكثر مما هي عليه الآن، وسيؤدي إلى تفتيت ما تبقّى من عُروة الأسرة المغربية، وهكذا من الأفضل تغيير اسم المدونة إلى “مُرَوِّنة الأسرة”، لأنها فعلا غادي تروّن الأسر”.