بعدما أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن صفقات لفتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات بمختلف مناطق المملكة، لازال المستثمرون الذين خاضوا المنافسة، ينتظرون النتائج المرتبطة بهذه الصفقة، رغم مرور أزيد من سنة، على إعلان عملية فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة.
وشارك في هذه الصفقة الضخمة، 924 منافسا من مختلف المدن المغربية، حيث وضع كل واحد منهم مبلغ ضمان يقدر ب 200 مليون سنتيم، وبالتالي بلغ مجموع الأموال التي رصدها المشاركون في الصفقة أزيد من 184 مليار سنتيم.
وعبر أكثر من مصدر عن تذمره من هذا التأخير المريب الذي شاب هذه الصفقة، الأمر الذي تناسلت معه العديد من الأسئلة المشروعة، المرتبطة بنزاهة العملية.
وكشف المتضررون بأنهم على حافة الإفلاس، بعدما تسببت لهم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في متاعب مالية، سيما وأنهم خصصوا عقارات مجهزة أجل فتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات، ورصدوا أموالهم لفائدة مشروع قد يتحول إلى سراب.