شهدت جماعة الخوالقة بإقليم اليوسفية واقعة غريبة، تتمثل في وضع مستشار جماعي ينتمي إلى المعارضة طلبا لدى عامل إقليم اليوسفية، لعزل رئيس جماعة الخوالقة، الذي أدين بموجب حكم قضائي نهائي بسنة سجنا وغرامة مالية، بعد متابعته بتهمة النصب.
وبعدما كان المستشار المعارض ينتظر عزل الرئيس، وجد نفسه خارج مجلس الجماعة، بعدما استند رئيس المجلس على المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تتيح له إقالة العضو المعني، بسبب الغياب عن دورات المجلس بدون مبرر، حيث تشدد المادة السالفة الذكرعلى أن حضور الأعضاء لدورات المجلس يعتبر إجباريا، وأن كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرّر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، على أن يجتمع المجلس من أجل معاينة هذه الإقالة
وصوت 12 عضوا بجماعة الخوالقة في دورة أكتوبر على معاينة إقالة المستشار الجماعي بمجلس إيغود المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، فيما صوت 11 عضوا ضد القرار.