كثّفت لجان المراقبة الإقليمية والمحلية بإقليم تطوان جهودها خلال شهر رمضان، حيث أسفرت عمليات التفتيش والمراقبة، التي استمرت حتى 20 رمضان الجاري، عن حجز وإتلاف 517,15 كيلوغرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
ووفقًا للمعطيات الصادرة عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تطوان، فقد قامت اللجان المختصة بزيارة 239 محلًا تجاريًا خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 20 رمضان، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة، شملت إغلاق ثلاثة محلات، وتوجيه 14 إنذارًا لأصحاب محلات لم تستوفِ شروط السلامة والجودة.
كما تم، خلال هذه الجولات الميدانية، أخذ 17 عينة من الأطعمة والوجبات المعروضة للبيع، قصد إخضاعها للتحليلات المخبرية من طرف مصالح مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.
وفي إطار تعزيز آليات التفاعل مع المواطنين، قامت مصالح الشؤون الاقتصادية والتنسيق بتفعيل الرقم الوطني 5757 لاستقبال الشكايات والملاحظات المتعلقة بتموين الأسواق وجودة المنتجات الغذائية، حيث تم تسجيل 43 شكاية إلى غاية يوم السبت الماضي، استدعت بعضها تدخلات ميدانية لمعالجة المخالفات المسجلة.
شملت عمليات التفتيش مختلف نقاط البيع بالجملة والتقسيط، إضافة إلى محلات إعداد وبيع الفطائر والمملحات والحلويات، والمخابز داخل المناطق الحضرية، فضلًا عن الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية المتواجدة بالمراكز القروية، وفق برنامج دقيق يهدف إلى ضمان توفر المنتجات الغذائية بشروط صحية مناسبة.
وتركزت مهام لجان المراقبة على التحقق من ظروف تخزين وعرض المواد الغذائية، ومدى مطابقة أماكن الإعداد والتحضير لمعايير الصحة والسلامة، فضلًا عن التأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة، وتوفر العمال على البطاقات الصحية اللازمة.
وتألفت هذه اللجان المختلطة من ممثلين عن السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب مصالح الشؤون الاقتصادية بعمالة تطوان، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، ومكتب حفظ الصحة بجماعة تطوان، والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، إضافة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية