في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى المضاربين في المواد الاستهلاكية، الذين يحققون الأرباح المالية الخيالية على حساب المستهلك، فإنه بالمقابل يختبأ مضاربون من نوع آخر، راكموا ثروات مالية ضخمة على حساب مؤسسات الدولة والمواطنين معا، ويتعلق الأمر بأشخاص نافذين، استحوذوا على عقارات تابعة لمؤسسة العمران، بطرق احتيالية، قبل إعادة بيعها بأسعار تفوق التوقعات، دون أداء ضرائب لفائدة خزينة الدولة.
وتشكل مدينة اليوسفية نموذجا صارخا في هذا الصدد، ويتمثل في استحواذ أحد الأشخاص على عدد كبير من عقارات العمران التابعة للمؤسسة الجهوية بمراكش، حيث نسج علاقات متشعبة مع مسؤولين سابقين، مكنته من وضع اليد على بقع أرضية في مواقع استراتيجية حصل عليها بأسعار متدنية، قبل أن يفوتها للمواطنين وبأسعار خيالية.
الشخص النافذ نجح في الاستحواذ على 31 محلا تجاريا تابعا لمؤسسة العمران، بوسط مدينة اليوسفية، وأقدم على بيع سجلات تجارية وهمية بملايين السنتيمات، قبل أن يحدد سومة كرائية يستخلصها من التجار، تناهز 3 ملايين سنتيم شهريا.
وكشف مواطنون من مدينة اليوسفية بأن عملية المضاربة في عقارات العمران، حرمت مواطنين بسطاء من حقهم في السكن أو امتلاك محلات تجارية، وحولت صاحبها إلى واحد من أثرياء المدينة، حيث راكم ثروات عبر بيع العقارات بأسعار خيالية، وغادر المدينة وهو لا يزال يحتفظ بسلسلة من البقع الأرضية في انتظار تفويتها.
وعبر أكثر من مصدر عن استغرابه من هذا التسيب الذي طال ممتلكات مؤسسة العمران بجهة مراكش، والذي يعد الشجرة التي تخفي الغابة، حيث تخفي جرائم خطيرة، لا تقل خطورتها عن الجرائم التي يتابع بموجبها المدير الجهوي السابق لشركة العمران بجهة الشرق، مع شركاء آخرين.