في الوقت الذي كان يطمح فيه القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان إلى الاستوزار خلال التعديل الحكومي المرتقب، طفحت على سطح الساحة السياسية واقعة مثيرة، وضعت نور الدين مضيان على واجهة الأحداث، وغطت بدلالاتها وملابساتها على واقعة “التصرفيقة” التي هزت بيت حزب الاستقلال.
النائبة البرلمانية السابقة ونائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري، وضعت اسم نور الدين مضيان ومساره السياسي على نار هادئة، لا يحس بلهيبها سوى المعني نفسه، الذي وجد نفسه في مواجهة دلائل وقرائن تلوح بها المشتكية، والتي كشفت بأنها ضحية تشهير وابتزاز وتهديد بنشر صورها عارية ومحاولة تخريب بيتها الأسري، وتستند في اتهاماتها لعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على تسجيلات صوتية وشهود مستعدين للإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء.
وإذا كانت رفيعة المنصوري تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء، ضد الاعتداء النفسي والمعنوي الذي مارسه ضدها قيادي في حزب الميزان، فإن الضرر الذي طالها، يفرض على أعضاء اللجنة التنفيذية، الوقوف عند مسافة متكافئة تفصل بين الاثنين، قبل أن يفصل القضاء في هذه القضية، كما يستوجب الأمر على القيادة المركزية، بأن تفتح تحقيقا بشأن الاتهامات التي وجهتها امرأة متزوجة تنتمي إلى حزب يدافع عن المرأة ضد قيادي نافذ بهذا الحزب، لا أن تتعرض المشتكية لضغوطات من أجل التنازل عن شكايتها، مثلما تعرض البرلماني الاستقلالي منصف الطوب، لضغوطات حزبية للتنازل عن شكايته ضد قيادي صفعه وتسبب له في ضرر عضوي، وهذا ما يطرح سؤالا عريضا مفاده هل يشرعن حزب الاستقلال اعتداء القياديين بعضهم على بعض؟