قالت جريدة العمق أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وافقت، من خلال مقترح تقدمت به لمؤسسة الوسيط، على مجموعة من مطالب اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان. يأتي ذلك في إطار محاولة إنهاء الأزمة التي تعرفها كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ الشرعية القانونية وتطبيق القرارات الوزارية وفق أسس واضحة.
يستند المقترح الحكومي إلى عدم تطبيق قرار تقليص سنوات الدراسة في كليات الطب إلى ست سنوات بالنسبة للطلبة الذين التحقوا بالكليات قبل 13 مارس 2023، وهو تاريخ نشر القرار الوزاري. وبالتالي، ستظل مدة الدراسة ستة إلى سبع سنوات، ما يعني أن الأفواج التي بدأت قبل العام الدراسي 2022-2023 ستستفيد من النظام القديم.
كما يتضمن المقترح رفع العقوبات التأديبية عن الطلبة وإعادة تنظيم التمثيلية الطلابية في القرارات الخاصة بالكليات. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوارات السابقة، والتي تشمل زيادة المنح المالية للطلبة وإصلاح برامج السلك الثالث وفق الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا.
أحد المصادر المقربة من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة لم يدلِ بتعليق حول المقترح الحكومي، مُشيرًا إلى أن قرار الموافقة أو الرفض سيعتمد على نتائج تصويت الجموع العامة للطلبة. هذا التصويت سيكون حاسمًا في تحديد المسار الذي ستسلكه اللجنة لإنهاء الأزمة.
وفي سياق آخر، دعا عدد من آباء وأولياء طلبة الطب، أبناءهم إلى التصويت إيجابياً على المقترح الحكومي خلال الجموع العامة المزمع إجراؤها غدًا الثلاثاء. يعبرون عن ثقتهم في الشخصيات الوطنية التي تقود الحوار الحالي، مؤكدين أن الظروف الحالية قد تساهم في عودة الحياة الدراسية الطبيعية وإنهاء معاناة الطلبة.
وقد أكد وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي أن الحل لأزمة طلبة كليات الطب مرتبط بمسطرة التسوية التي بدأت بمؤسسة الوسيط. وبيّن في تصريحاته أن المناقشات لا تزال مستمرة مع الطلبة، مشيرًا إلى أنه حتى يتم الإعلان عن القرار النهائي من قبل المؤسسة، تبقى الأمور عالقة.