تحول أعوان سلطة تابعون لمصالح وزارة الداخلية بطنجة، إلى أثرياء، وبعضهم يملك عددا من العقارات، الأمر الذي يثير عدة تساؤلات أولها من أين لهم هذا؟
وحسب مصادر مطلعة فإن هؤلاء اشتغلوا عدة سنوات في عدد من المقاطعات الإدارية، إلا أن حجم الثروة التي كونوها لا يتلاءم مع رواتبهم الشهرية، خصوصا وأن أحدهم يملك قاعة للحفلات.
وبما أن مصالح وزارة الداخلية تعتمد على أعوان السلطة في رصد المخالفين للبناء العشوائي، باعتبار أنهم يشكلون العيون الساهرة لها، فإن ولاية طنجة تحتاج إلى من يرصد لها بعض المقدمين والشيوخ، الذين صاروا من الأثرياء، ومساءلتهم حول مصادر الثروة.
وشددت المصادر ذاتها على أن التحقيق مع المعنيين من قبل الجهات المسؤولة، من شأنه أن يكشف عن المستور، ويمتد إلى رجال سلطة غادروا مدينة طنجة، بعد أن غضوا الطرف عن جرائم التعمير، التي لا زالت تلقي بظلال العشوائية على جمالية المدينة.