مع اقتراب الانتخابات التشريعية لعام 2026، تعيش عدة أحزاب سياسية في تطوان على وقع تحديات كبيرة بفعل قضايا قضائية تتعلق ببعض قياداتها. هذه القضايا تضعها في موقف حرج أمام الناخبين، مما يؤثر على حظوظها في الانتخابات المقبلة.
تشمل هذه الأحزاب حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تسعى هذه التنظيمات جاهدة لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن هذه القضايا، مع محاولة الحفاظ على قواعدها الانتخابية التي غالباً ما تعتمد على الأسماء البارزة أكثر من البرامج السياسية.
وتفيد مصادر موثوقة أن برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان في انتظار نتائج قضايا مرفوعة ضده من قبل عامل الإقليم بالمحكمة الإدارية بالرباط. هذه القضايا قد تؤدي إلى إسقاط العديد من القرارات الانفرادية، بينما يواجه رئيس المجلس الإقليمي لتطوان مصيرًا مشابهًا، نتيجة لتتبع ملفات مرتبطة بفترة توليه رئاسة جماعة زاوية سيدي قاسم.
ومن جانب آخر، يواجه رئيس لجنة بجماعة تطوان عن حزب التقدم والاشتراكية تحقيقات تتعلق ببيع أحكام قضائية، وهو في حالة سراح بينما تتابع قضيته أمام قاضي التحقيق. وفي سياق متصل، يواجه حزب الاستقلال مواقف صعبة بعد عودة مستشارة جماعية إلى منصبها بعد قضائها عقوبة حبسية في قضية مخدرات، بالإضافة إلى اعتقال نائب رئيس الجماعة بتهم النصب والاحتيال.
أما حزب الاتحاد الاشتراكي، فيعاني من تداعيات إدانة نائب لرئيس الجماعة في قضية نصب مرتبطة بالتوظيف في وزارة العدل، مما أثار استياء مناضليه الذين ينادون بضرورة تفعيل آليات المحاسبة الداخلية. يطالب هؤلاء بضرورة منح التزكيات للكفاءات الجديرة بالثقة، لتعزيز المصداقية في المشهد السياسي.
مع هذه التطورات، تضع الأحزاب المعنية في اعتبارها أهمية تعديل استراتيجياتها، خاصة بعد القرارات الجديدة من المحكمة الإدارية التي أسقطت عددًا من قرارات رؤساء الجماعات. هذه المستجدات فرضت على الأحزاب البحث عن بدائل أكثر مصداقية لتفادي خسائر سياسية محتملة، وكان يجب عليها الاعتماد على أسماء جديدة لضمان الأصوات والفوز بالمناصب في الانتخابات القادمة.