أعرب تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن قلقه الكبير من الهجوم الذي قامت به مجموعة مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو في منطقة المحبس، الواقعة جنوب المغرب. الهجوم استهدف مواقع قريبة من المدينة، لكن لحسن الحظ، لم يُسجل أي ضحايا بشرية أو مادية.
وصف التحالف هذا الهجوم بأنه انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في 14 مايو 1991 بوساطة الأمم المتحدة، محذراً من أنه يمثل تصعيداً واضحاً في المنطقة. وبيّن التحالف أن هذا التصعيد ليس مجرد خرق فحسب، بل إنه يشير أيضاً إلى رغبة البوليساريو في إعادة إشعال الأعمال العدائية في المنطقة الحدودية.
اعتبر التحالف أن الخرق لوقف إطلاق النار ليس مجرد حادث عابر، بل هو نتيجة مباشرة لدور الجزائر في دعم البوليساريو سياسياً وعسكرياً. وأكد أن الجزائر تستمر في تقديم الدعم العسكري والتغطية الدبلوماسية للمجموعات المسلحة الموالية للبوليساريو، مما يعقد جهود الأمم المتحدة نحو إيجاد حل سياسي للنزاع.
كما أشار التحالف إلى أن هذا التصعيد يفتح الأجواء على المجهول في شمال إفريقيا، ويشكل تهديداً لاستقرار المنطقة بشكل عام. وحذر من أن استمرار الجزائر في معارضتها للمساعي الأممية، خاصة بعد تقديم المغرب خطة الحكم الذاتي في 2007، يزيد من تفاقم الأزمة ويقلل من فرص البحث عن حل سلمي.
ودعا تحالف المنظمات الصحراوية المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذا التصعيد ومنع تكرار الانتهاكات. وشدد على ضرورة تحميل الجزائر المسؤولية عن تصرفات البوليساريو على أراضيها.
في سياق موازٍ، انتقد التحالف ما تقوم به الجزائر من نشر للأخبار الكاذبة المتعلقة بالصحراء. وطالب السلطات الجزائرية بضبط المنشورات والمواقع الإخبارية التابعة لها، وخاصة تلك التي تنشر أكاذيب حول الأوضاع في أقاليم الصحراء.
وأشار التحالف إلى تقرير إعلامي نشرته بعض الوسائل الإعلامية الجزائرية، الذي يدّعي استهداف مقذوفات من البوليساريو لصحفيين صحراويين في منطقة المحبس المغربية. ووصف الحادثة بأنها مزاعم لا تمت للواقع بصلة، نظراً لأن الصحفيين تعرضوا لحادث سير.
كما أكد التحالف أن هذا النوع من التقارير يخالف تمامًا ما جاء في تقرير لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، حيث تتمثل في توجيهات الحكومة الجزائرية وأجهزتها الأمنية.
وفي هذا الإطار، أعرب تحالف المنظمات الصحراوية عن استيائه من استمرار بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الجزائرية في نشر الأخبار الكاذبة. ودعا السلطات الجزائرية إلى ضمان حماية وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، وإلى احترام مبادئ الاستقلالية والشفافية وحقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة أن تتحمل هذه الوسائل الإعلامية مسؤولياتها في التحقق من الأخبار التي تنشرها.