في الوقت الذي يسعى فيه البعض إلى النيل من رئيس مجلس آسفي عبد الجليل لبداوي وفتح النقاش حول تدبيره للشأن المحلي بكثير من الانتقاد إلى حد ترويج الإشاعات، يظل رئيس المجلس الإقليمي عبد الله كاريم في منأى عن المساءلة الإعلامية وإن أثير إسم هذا المنتخب في زوبعة أو قضية يكون التعاطي مهادنا ولطيفا ولا يمسه النقاش بسوء، فكيف تتسع دائرة الانتقاد لدى عمدة المدينة ويتقلص محيطها عندما يتعلق الأمر برئيس مجلسها الإقليمي، ومن الذي أساء إلى حاضرة المحيط من بين الإثنين؟
يكاد تأمل المشهد في آسفي أن يكون بمثابة مواجهة يومية مع المتناقضات، ففي ظل فضائح المجلس الإقليمي وضلوع رئيسه في العديد من الخروقات، والتي سارت بذكرها الركبان، يكون الرأي العام المحلي مسالما ومهادنا، ولكن عندما يتعلق الأمر برئيس المجلس المحلي، فإن شهود الزور يبدعون فنونا جميلة في مجال ظاهره التنديد بسوء التدبير والحرص على المال العام، وباطنه الضرب تحت الحزام بتوزيع صكوك الإتهام.
يدرك المتحاملون على تجربة المصباح في تدبير شؤون آسفي وهم لا يتركون أي فرصة للتنديد بخطأ وقع سهوا، أن عمدة المدينة أقل بكثير ضررا من رئيس مجلسها الإقليمي على الحياة السياسية والانتخابية، وأن مسؤوليته لا تشكل إساءة على حاضرة المحيط بقدر ما ينعكس وجود كائن انتخابي قادم من منطقة اجزولة بشكل سلبي على الإقليم برمته، وهؤلاء الذين يخنقون أصواتهم عندما طفت على سطح الإقليم أكثر من فضيحة بطلها عبد الله كاريم، يحسون في قراراة أنفسهم بأنهم شهود زور أو أصحاب ذاكرة غربال.
لم يسئ إلى آسفي رئيس مجلسها الإقليمي أو رئيس مجلسها المحلي، وإنما انطلقت الإساءة من واقع بئيس يحتضن أشخاصا يراهن عليهم رموز الفساد لتبييض وجوههم ومسارهم الانتخابي الأسود، فبينما يغرق المواطن المسفيوي في هموم حياته اليومية، تجد هؤلاء الذين اقتحموا المجال الإعلامي أو سيطروا على المجتمع المدني، قد استغلوا آليات الميديا لنثر سموم الإشاعة ضد شرفاء السياسة والتطبيل لمكرتها.