من يحمي رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة آسفي
لازال عراب الرمال بعمالة آسفي يتمتع بنفوذ قوي، وحصانة متينة، تدفع إلى التساؤل عن من يحمي هذا المسؤول الذي صارت بذكره الركبان.
وفي الوقت الذي استثنت فيه المصالح المركزية لوزارة الداخلية رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة آسفي من قرارات الإعفاء التي وقعها العامل المدير المركزي للشؤون القروية بوزارة الداخلية التي طالت حوالي 15 رئيس قسم بمختلف عمالات المملكة، ارتباطا بمشاكل مقالع الرمال، رغم أن إقليم آسفي يشهد جرائم بيئية من خلال استنزاف الثروة الرملية، طفت على سطح إقليم آسفي فضيحة أخرى وتتعلق ببيع وشراء الأراضي الخاضعة للملك الجماعي كأراضي سلالية على طول المنطقة الممتدة من البدوزة إلى احد احرارة، حيث وصل ثمن البقعة إلى 40 ألف درهم.
هذه الفوضى في الاستيلاء على الأراضي السلالية دفعت بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى دق ناقوس الخطر، ومراسلة مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بشأن نهب الأراضي والبناء العشوائي، حيث شملت عملية الاستيلاء حوالي 150 قطعة أرضية.
عن المؤلف
