لازالت أبواب مفوضية الشرطة بالشماعية، موصدة رغم الوعود التي أطلقها المسؤولون، وهو ما جعل الرأي العام يتساءل بكثير من الريبة والشك، عن سر استمرار إغلاق مقر مفوضية الشرطة وحرمان سكان جماعة الشماعية، والجماعات القروية المجاورة من خدماتها؟.
وكان مطلب إحداث مفوضية للشرطة بالشماعية، قد تبنته العديد من الجمعيات والمنظمات المحلية التي سبق وأن نظمت وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية للمطالبة بإحداث مفوضية للشرطة بالمدينة، وذلك للحد من تنامي العديد من الظواهر الإجرامية، وتنظيم حركة السير والجولان التي تشهد فوضى عارمة.
كما ستساهم مفوضية الشرطة بالشماعية، في وضع حد لمعاناة المواطنين من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية أو الشواهد الإدارية التي تمنحها المصالح الأمنية. ذلك أن سكان مجموعة من الجماعات القروية المحيطة بالشماعية، كسيدي شيكر وإيغود ورأس العين والطياميم وأجدور واجنان أبيه، سيتمكنون من إنجاز بطائق تعريفهم الوطنية في وقت وجيز، وإعفائهم من التنقل صوب اليوسفية لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية، وما يلاقونه هناك من طول انتظار.
