رغم أن الدولة رصدت مليار و46 مليون درهم كتكلفة لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، إلا أن بوادر مقاطعة العملية من قبل مواطنين بدأت تلوح في الأفق.
ولوح مواطنون بمقاطعة عملية الإحصاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل خرجوا بوجه مكشوف وهم يعلنون عن امتناعهم عن التجاوب مع المشرفين على عملية الإحصاء.
وتحدى هؤلاء تهديد المندوب السامي للتخطيط بمعاقبة المقاطعين، مما سيضع مؤسسة أحمد الحليمي في مأزق، طالما وأنها تراهن على منهجية جديدة تهدف إلى توفير معطيات دقيقة وشاملة تخدم أهداف النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة.
