نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا، كشفت فيه بأن مواطنا مغربيا أودع في حسابه البنكي مبلغا ضخمًا وصل إلى 280 مليون درهم (ما يعادل حوالي 28 مليار سنتيم)، وذلك في إطار التسوية الطوعية التي أقرتها الحكومة المغربية لعام 2024.
وأفادت الصحيفة بأن صاحب هذا المال كان يحتفظ به في منزله، قبل أن يحمله العفو الضريبي على إيداع المليارات في أحد البنوك.
وكشفت لومند أن العفو الضريبي، الذي يُعدّ إجراءً رئيسيًا ضمن سياسة الحكومة المغربية، أسفر عن إيداع مجموع أصول تجاوزت 100 مليار درهم (9.6 مليار يورو)، وفق تقديرات غير رسمية للصحافة المغربية استنادًا إلى بيانات إدارة الضرائب التي تم الحصول عليها في الأول من يناير 2024.
وأكد الخبراء الماليون في تصريحاتهم لصحيفة “لوموند” أن المبلغ القياسي الذي تم جمعه من هذا العفو يعكس تراكمًا للأموال السائلة التي بدأت تتراكم منذ عام 2020، تزامنًا مع المساعدات النقدية التي تم توزيعها على أكثر من 4 ملايين أسرة خلال جائحة كورونا. وأضافوا أن إصلاحات ضريبية مثل “المساهمة المهنية الموحدة” قد دفعت العديد من التجار إلى تسوية أوضاعهم المالية في البنوك خوفًا من التعرض للرقابة الضريبية. كما أن التضخم وزيادة الرقابة الضريبية قد ساهمت في رفع نسبة الأموال المتداولة نقدًا، حيث ارتفعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي من 21% في 2021 إلى 28% في 2024.