تعيش وكالة بنكية باليوسفية على وضع احتقان واضطراب، بسبب الاشتباه في تورط موظفة في اختلاس مبالغ مالية من حسابات البنكية للزبناء، وذلك بعد حلول لجنة من الإدارة الجهوية، التي اكتشفت اختلاسات مالية مهمة بالوكالة.
وتم توقيف الموظفة الشابة المتهمة باختلاس أموال الزبناء عن العمل، فيما تم إعفاء رئيس الوكالة الذي تم تعيينه حديثا، وتعويضه بمسؤولة تم استقدامها من وكالة مجاورة، في انتظار استكمال التحقيقات مع باقي الموظفين، وتعميق الافتحاص المالي تبعا للمساطر القانونية المعمول بها، وذلك لتحديد المسؤوليات المباشرة والغير مباشرة، والتي أرخت بظلالها على هذه المؤسسة البنكية، التي كانت في وقت سابق تحت إشراف مسؤولين وموظفين أكفاء، لم تشهد في عهدهم أحداث مسيئة إلى الوكالة أو المؤسسة المركزية التابعة لها.
وفي الوقت الذي يسود فيه تكتم شديد حول عملية الاختلاس التي شهدتها الوكالة البنكية، أو حول حجم الأموال المختلسة، فإن عدد من الزبناء يطالبون بتدخل الإدارة الجهوية للمؤسسة البنكية، للحفاظ على سمعة المؤسسة التجارية، ولحماية مصالح الزبناء.