أثار رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، قضية الموظفين الأشباح وتأثيرهم السلبي على ميزانية الدولة وارتفاع كتلة الأجور. حيث أشار إلى وجود أشخاص يقيمون خارج المغرب ويتقاضون رواتب من الإدارات المغربية دون تقديم أي عمل.
وأكد السنتيسي خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن تلقي أجور دون أداء العمل يُعتبر اختلاس المال العام، موضحا أن هناك من يعيش في دول مثل إيطاليا ويتقاضى راتبا من الدولة المغربية، مضيفا أنهم كثيرون ويثيرون ضجة أكبر من الموظفين الذين يعملون فعليا.
في الجانب الآخر، شدد السنتيسي على أهمية تحسين أجور أفراد القوات المسلحة الملكية المرابطين على الحدود، معبرا عن استغرابه من العدد الكبير من المناصب المحدثة في بعض القطاعات. وتساءل عما إذا كانت تلك القطاعات تحتاج فعليا إلى هذا العدد من المناصب.
وأكد على أن السلطة القضائية تحتاج إلى أكثر من 350 منصبا لسد الخصاص في القضاة بمحاكم المملكة، مشددا على وجود مناصب مالية غير مستغلة في عدة قطاعات. وتساءل: “كيف يمكن أن تستفيد هذه القطاعات من مناصب مالية دون الإعلان عن مباريات التوظيف؟”
كما أشار برلمانيون إلى أهمية تحقيق العدالة المجالية في توزيع المناصب المالية، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من نقص في الأطر الطبية. وأبرزوا نقص الموظفين في إدارات الضرائب والخزينة العامة بمدينة الراشيدية، مما يضطرهم للاعتماد على الموظفين العرضيين لتغطية هذا العجز.
وفي تعقيبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المنهجية المعتمدة واضحة. حيث يتم بدء للعمل على تزويد المصالح الأمنية بما يلزم من المناصب، وهو خيار استراتيجي سيتم تنفيذه بمسؤولية.
وأضاف أيضا أنه يتم العمل بنفس النهج في القطاعات الاجتماعية، لاسيما الصحة والتعليم، حيث أن وزارة الصحة قد أنجزت 98% من المناصب المخصصة لعام 2023. وأوضح أن عدم الإعلان عن بعض المناصب المتبقية يعود غالبا إلى نقص الأطر أو التخصصات المطلوبة.
يمضي المغرب في سعْيِه للإصلاح الإداري والتحول من العمل الورقي إلى الرقمي، ولكنه ما زال يعاني من تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح الذين يتقاضون رواتب شهرية دون تقديم أي جهد. وتساهم هذه الظاهرة في إهدار الميزانية العامة للدولة، حيث تصل الخسائر إلى أكثر من 10 مليارات درهم سنويا. وتشير التقارير إلى وجود حوالي 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية.