قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن التجربة الناجحة للمملكة في مجال صناعة السيارات وأجزاء الطائرات تدفعنا لدخول ميدان صناعة القطارات، اللي تعتبر العمود الفقري للحركية في بلادنا، ورافعة أساسية لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أخنوش أن الحكومة وضعت خارطة طريق تهدف إلى رفع نسبة الاندماج الصناعي المحلي للسكك الحديدية من 5% إلى حوالي 60%، وفق برنامج يمتد على عدة سنوات، يتماشى مع استراتيجية المملكة لتطوير الشبكة السككية وإنشاء خطوط جديدة فائقة السرعة تربط القنيطرة بمراكش، ومن مراكش إلى أكادير.
وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول “السياسة الوطنية للتصنيع”، أنه بفضل التوجيهات الملكية والاستقرار السياسي والماكرو-اقتصادي، استطاعت الصناعة المغربية أن تقفز إلى مقدمة مهن دقيقة، مما جعلها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والإنتاج والتصدير.
وأكد أن المغرب أصبح مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا، حيث احتل المرتبة الأولى بإنتاج سنوي يقارب 700 ألف مركبة. كما تمكنت المملكة من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عالمية بمعدل إدماج محلي يبلغ 69%، وتهدف الحكومة لرفع هذا المعدل إلى 80%.
أضاف أخنوش أن صادرات السيارات تجاوزت 148.2 مليار درهم سنة 2023، مع زيادة قدرها 28.4% مقارنة بسنة 2022، و82% مقارنة بسنة 2019. كما أن هذا القطاع يحقق عائدات تخطت 115 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024، بزيادة تقدر بـ 7% عن نفس الفترة من السنة السابقة.
في سياق آخر، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تعمل على مواكبة التوجهات العالمية نحو “التنقل الكهربائي”، حيث تُنتج ثلاث أنواع من السيارات الكهربائية في المغرب. كما أبرمت الحكومة اتفاقيات مع شركات رائدة في هذا المجال لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، ليكون المغرب ضمن الدول الكبرى في هذا القطاع.
بالموازاة مع ذلك، استعرض جهود الحكومة في دعم قطاع الطيران، مما عزز موقف المغرب كفاعل مؤثر في سلاسل القيمة العالمية. جذب القطاع أكثر من 150 مقاولة، بما فيها شركات كبرى مثل بوينغ وإيرباص، حيث وقعت شركة سافران شراكة جديدة لتعزيز نشاطها بالمغرب.
اختتم أخنوش أنه بفضل هذه الجهود، حقق Sector الطيران نموا مهماً، حيث بلغت صادراته 19.7 مليار درهم ما بين يناير وشتنبر 2024، بزيادة 20.2% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.