أقدمت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية 12 بطنجة على توقيف نشاط كان من المزمع تنظيمه يوم الجمعة 21 مارس، تحت عنوان “النخب النسائية في طنجة وسؤال التنمية الترابية”، وذلك بسبب عدم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهة المنظمة.
الندوة، التي كانت تحت إشراف التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة والمنظمة الإقليمية للمرأة التجمعية، كانت تهدف إلى تسليط الضوء على دور النخب النسائية في تعزيز التنمية المحلية، غير أن الحدث تعرض للإيقاف من قبل السلطات، ما أثار تساؤلات حول مدى إلمام هذه النخب بالإجراءات التنظيمية الضرورية لعقد مثل هذه الفعاليات.
ووفق مصادر الواضح 24 فإن هذه الواقعة تطرح إشكالية جدية حول مدى استعداد وانخراط النخب في العمل التنموي من منظور قانوني وإداري، حيث يتعين على الفاعلين في الحقل السياسي والمدني الالتزام بالإجراءات التنظيمية تفادياً لمثل هذه العوائق.
وإذا كانت هذه النخب ترفع شعار التنمية الترابية، فكيف تغفل أو تتجاهل الضوابط القانونية الأساسية لإنجاح أنشطتها؟ يقول المصدر ذاته.