يتابع نشطاء طنجاويون بقلق شديد أخر التطورات التي تعرفها إجراءات الطوارئ الصحية ببلادنا، فبعدما كان من المنتظر أن تستمر السلطات في إجراءات التخفيف، تفاجأ هؤلاء ببلاغ صادر عن وزارة الداخلية يقضي بإعادة فرض الحجر الصحي على مدينة البوغاز، حيث سيتعين على ساكنة طنجة الخروج للضرورة القصوى فقط مع الإدلاء بورقة الخروج الاستثنائية، كما قرر البلاغ إقفال المحلات والمقاهي والمطاعم على الساعة الثامنة مساء بدل الساعة الحادية عشرة ليلا كما كان معلنا في إجراءات التخفيف.
الواضح 24 رصدت أبرز الردود على هذا القرار من قبل نشطاء طنجاويين وكانت البداية مع الفاعل النقابي في تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عثمان الطويل، والذي وصف القرار بالجائر في حق ساكنة طنجة التي من الصعب أن تتفهم وتتقبل هذا القرار الذي نأمل أن يزول في الوقت القريب حسب المتحدث ذاته.
وأضاف الفاعل النقابي أنه بالمقارنة بين مدينة طنجة والدار البيضاء من حيث معدل الإصابات فإن هذا القرار غير مفهوم ويحتاج لكثير من التوضيح، حيث من المفروض أن يطبق الحجر على الوحدات الصناعية التي لم تستجب لإجراءات الطوارئ الصحية بدل معاقبة الساكنة ككل بهذا القرار.
وفي نفس السياق قال الناشط الحقوقي المعروف بأنور الطنجاوي أن هذا القرار جاء نتيجة لخوف السلطات على مصالح أصحاب رأس المال أن تتعطل مصالحهم ليتم إعادة تطبيق الحجر الصحي على مدينة طنجة بكاملها.
وأضاف النشاط الحقوقي، أنه “في الآوانة الأخيرة سجلت المدينة عددا مرتفعا من الإصابات مقارنة بالأسابيع الماضية وأن أغلب الحالات التي سجلت هذه الايام هي ذات طابع مهني وأخص بالذكر شركات الكابلاج و لنسيج بالمنطقة الصناعية كزناية مغوغة والمجد العوامة وللأسف الشديد بدل محاسبة وإقالة أو استقالة المسؤول الذي فشل في مهامه وعوض معاقبة الشركات التي لم تلتزم بالتدابير والاحتياطات اللازمة أو اللجوء إلى إغلاقها… لجؤوا نحو الحلقة الأضعف ألا وهي تحميل المواطن البسيط المسؤولية وتحويل مدينة بكاملها في عز فصل الصيف وإرتفاع درجات الحرارة الى شبه معسكر، لأنها ببساطة أسهل الطرق وأنسبها لمسؤولين متشبعين بعقلية الحجز والحجر.
أما الفاعل السياسي والطالب الباحث وسيم الشابي فكان له رأي أخر حيث اعتبر أن الانضباط لتعاليم وزارة الصحة كان في حد ذاته هو وسيلتنا الوحيدة في التمسك بالحياة والإفلات من فيروس كورونا، أمام غياب منظومة صحية متطوّرة في بلدنا، ولم يكن أمامنا من خيار غيره اليوم، الا أن حدوث متغيرات كظهور بؤر صناعية وتجارية بمدينة طنجة أربك جل الحسابات وفرض على وزارة الداخلية إعادة فرض الحجر الصحي على المواطنين والمواطنات كإجراء احترازي مهم.
وأضاف المتحدث ذاته أن مصلحة البلاد تتطلب الانضباط للصالح العام، وقرارات وزارة الداخلية لكي نتجنب أي شلل صحي يصيب المجتمع، خصوصا وأن أطقمنا الطبية لا تستطيع أن تستوعب استمرار هذا الوضع.
وأقر وسيم الشابي بأن هذا القرار صادم لساكنة طنجة التي عانت كثيرا مع هذا الحجر الصحي.
أما عضو اللجنة المركزية لشبيبة الاشتراكي الموحد عمر صبار فقال أن السياسات العمومية الناجعة يجب أن تستهدف عمق المشكل، ومسألة البؤر الوبائية في طنجة التي أصدر عليها بلاغ بمثابة طلقة لرصاصة فارغة، لأن البلاغ يقيد حرية الساكنة ويخدم الرأسماليين أرباب المصانع فقط.
وتساءل المتحدث قائلا، ماذا لو أجبرت السلطة أرباب جميع المصانع على الإلتزام بالحجر الصحي؟ لكانت الوضعية الوبائية أفضل من الآن. لما نحن في وطن فيه قيمة “الكبلاج أو البراغي أو قنينة المشروبات الغازية” أغلى وأثمن من قيمة الإنسان. لكن هذا هو حال الفقراء، وهم أول ضحايا الأزمة، يضيف المتحدث ذاته.
